وجه الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في معالجة قضايا مأرب والجوف، وفقا للبند الخامس من الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وبحسب وكالة أنباء (سبأ) الحكومية فإن توجيهات الرئيس هادي قضت بأن تكون اللجنة برئاسة وزير الدفاع وتضم في عضويتها وزيري الداخلية والإدارة المحلية وممثلا عن مكتب رئاسة الجمهورية، وان تباشر عملها فورا.
وينص البند الخامس من الملحق الامني لاتفاق السلم والشراكة على: “وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار بالجوف ومأرب فوراً، وان تنسحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري”.
وينص البند الخامس أيضا على أن تؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق، وان تشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً.
كما ينص على أن تقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية، وأن تقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها لضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء