العصرية نت (صنعاء)
كشف مسؤول دبلوماسي خليجي عن تقارب بين المكونات السياسية اليمنية من أجل القبول بمبادرة خليجية ثانية لحل الخلافات فيما بينهم حيث يشترط الحوثيين والحراك والحزب الاشتراكي 3 شروط من أجل القبول بالمبادرة التي ترعاها عمان ودول أخرى كبرى وخليجية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح نقلته جريدة «قريش» إن اتصالات مكثفة تجريها سلطنة عُمان مع الحوثيين والحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني من أجل القبول بمبادرة خليجية ثانية.
وبحسب المسؤول فإن الحوثيين ومكون الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي ومكونات سياسية أخرى يشترطون أولاً، دولة فدرالية من اقليميين وإجراء استفتاء على الوحدة بعد عامين من تاريخ الاستفتاء على الدستور والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار.
وثانياً اجراء الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية تنافسية خلال فترة لا تزيد عن عام من تاريخ توقيع المبادرة (2) بما يكفل نقل سلس وديمقراطي للسلطة في اليمن.
وثالثاً يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرار بتعيين نائب رئيس للجمهورية تنقل له صلاحيات مهام الرئيس خلال فترة الاعداد والتحضير للانتخابات الرئاسية يكون هادي مرشح من ثلاثة مرشحين للرئاسة.
وأوضح المسؤول أن المكونات السياسية السابقة أجمعت على شخص الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية لكن حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح رفضوا ما اشترطه الحراك والحوثيين والاشتراكي حيث لايزال هناك تواصل مستمر مع القيادات العليا في الأحزاب من أجل الإتفاق على النقاط التي لاتزال محل اختلاف.
ويطالب حزب الإصلاح، الرئيس هادي أن يكون أكثر جدية في إدارة البلاد وتنفيذ كل الاتفاقيات مع الحوثيين حيث يطالب الحزب بخروج الحوثيين من صنعاء والمدن اليمنية وتسليم مقرات تابعة لحزب الإصلاح يسيطرون عليها مسلحون الحوثيين قبل التوقيع على أي اتفاقية قادمة .
وخلقت عملية سقوط العاصمة اليمنية صنعاء في أيدي المسلحين الحوثيين في 21 أيلول / سبتمبر الماضي حالة من الصدمة للقوى السياسية التقليدية كافة ، بما فيها الأحزاب الكبيرة، وغيّرت كل موازين القوى السياسية بفعل الواقع الجديد الذي فرضته قوات جماعة الحوثي المسلحة وسيطرتها على مفاصل الدولة حيث انتزع الحوثيون السلطات من الرئيس هادي وأصبح هادي رئيساً لليمن فقط إسم فيما الحكم الفعلي لليمن هو زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي حسب ما يرى أن مراقبون ومحللون ساسيون.
وأصبحت العاصمة صنعاء تشهد غيابا كاملاً لقوات الدولة ولأجهزتها الأمنية، حيث اصبح المسلحون الحوثيون هم المسيطرون على كل شيء بما فيه تنظيم حركة السير وضبط الأمن وحماية المنشآت الحكومية والعامة وهم الحاضر الوحيد في صنعاء.
إتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وهو ذات اليوم الذي أخضع فيه الحوثيون العاصمة لسيطرتهم عسكريا، يتيح للحوثيين تقاسم السلطة مع القوى الأخرى مع احتفاظهم بالنفوذ الأكبر كمسيطرين فعليين على العاصمة لكن لماذا يفضل الحوثيون تطبيع سيطرتهم العسكرية سياسياً.
وأصبحت الخارطة السياسية في اليمن غير واضحة المعالم، وفي انتظار من يرسمها والتي قد يحدث تغييراً شاملاً للقوى السياسية بعد انهيار القوى القبلية والاجتماعية التاريخية في المناطق القبلية التقليدية في البلاد، وخلق واقع جديد فيها لم يعهده اليمن من قبل.
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء